تطبق هذه السياسة على المنشورات الأكاديمية في مسار الدار العلمي. أما المنشورات البحثية والمؤسسية التي لا تمر بهذه العملية فتخضع لسياسة المراجعة التحريرية.
العملية
يقيّم المخطوط المقبول للتحكيم متخصصون مستقلون من خارج فريق تحرير الدار. وتطلب الدار عادةً تقريرين علميين مفصلين على الأقل للدراسة المطوّلة أو الكتاب المحرر. ويقيّم المحكّمون المنهج والأصالة والأدلة والدقة والإسهام والبنية والملاءمة للنشر.
والقرار إما رفض، أو طلب تعديل وإعادة تقديم، أو قبول مشروط بالتعديلات، أو قبول للإنتاج.
الاستقلال والهوية
يُختار المحكّمون لخبرتهم واستقلالهم، ويفصحون عن أي تعارض في المصالح. والتحكيم مجهَّل، ويُسجَّل النموذج المستخدم لكل منشور.
التوثيق والسرية
تسجل الدار التواريخ ونموذج التحكيم وعدد التقارير وأنواعها وقرارات التعديل والقرار النهائي. ولا يجوز للمحكّمين رفع المخطوطات السرية إلى أنظمة ذكاء اصطناعي توليدي عامة، ولا أن يحل الذكاء الاصطناعي محل تقييمهم.